كما صرح ( 1 ) به في المسالك ، حيث قال : إنهما قاصدان إلى اللفظ ، دون مدلوله . وفيه ( 2 ) أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد . مضافا إلى ما سيجيء في أدلة الفضولي ( 3 ) . وأما معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار . [ كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين والمناقشات فيه ] واعلم أنه ذكر بعض المحققين ( 4 ) ممن عاصرناه كلاما في هذا المقام ( 5 )